تحول در درآمد‌های ارزی بودجه سنواتی کشور با شکست یک انحصار نفتی/ ارزش پول ملی تقویت می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۰۹۴۷
به گزارش تابناک اقتصادی؛ از بودجه ۱۴۰۳ به بعد با شکستن انحصار توسعه میادین نفت و گاز و اجازه مشارکت بخش خصوصی، تحولی دگرگون کننده در درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت و گاز ایران ایجاد خواهد کرد. با مشارکت بخش خصوصی، ایران می‌تواند از منابع جدید استفاده کند، بازار‌های صادراتی را گسترش دهد و رقابت پذیری صنعت نفت و گاز را افزایش دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تصمیم برای شکستن انحصار توسعه میادین نفت و گاز، منافع زیادی را برای اقتصاد و صنعت نفت ایران به همراه دارد. اولاً، رقابت پذیری بخش نفت و گاز را با معرفی مشارکت بخش خصوصی و افزایش پویایی بازار افزایش می‌دهد. این رقابت منجر به نوآوری، کارایی و بهبود کلی در صنعت خواهد شد. ثانیاً، تنوع بازار‌های صادراتی و منابع فروش، آسیب پذیری کشور را در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت و عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی کاهش می‌دهد. ایران با گسترش پایگاه مشتریان خود می‌تواند خطرات را کاهش داده و پتانسیل درآمد را به حداکثر برساند.
ثالثاً، ورود بخش خصوصی، فناوری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدیدی را به همراه دارد که بهره‌وری و ظرفیت تولید نفت و گاز را افزایش می‌دهد. این نه تنها تقاضای رو به رشد داخلی را برآورده می‌کند، بلکه ایران را به عنوان یک تامین کننده قابل اعتماد در بازار جهانی قرار می‌دهد. در نهایت، افزایش درآمد دولت ناشی از شکستن انحصار تأثیر مثبتی بر ارز کشور خواهد داشت. علاوه بر اینکه این موضوع موجب افزایش درآمد‌های ارزی بودجه سنواتی نیز خواهد شد؛ تقویت پول ملی باعث افزایش قدرت خرید، جذب سرمایه گذاری خارجی و کمک به ثبات کلی اقتصادی خواهد شد.
حمید بهزادی بخش کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی پیرامون اهمیت تحول درآمد‌های ارزی کشور از بودجه ۱۴۰۳ با اشاره به اثر درآمدی ورود بخش خصوصی به توسعه میادین کشور در بودجه سنواتی کشور اظهار کرد: شکستن انحصار در توسعه میادین نفت و گاز و اجازه مشارکت بخش خصوصی بر بودجه سنواتی کشور از سال ۱۴۰۳ به بعد، تاثیر بسزایی خواهد داشت. این اقدام نه تنها درآمد‌های دولت را افزایش می‌دهد، بلکه فناوری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید را به همراه خواهد داشت و منجر به تحول و رشد صنعت استخراج نفت و گاز در ایران می‌شود.
این کارشناس سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با اثرات درآمدی شکستن انحصار توسعه میادین نفت و گاز کشور گفت: در رابطه با اثرات درآمدی شکستن انحصار توسعه میادین نفت و گاز کشور اولاً، سهم توسعه‌دهنده در میادین نفت و گاز در نتیجه افزایش رقابت و ورود بخش خصوصی تغییر خواهد کرد. در حال حاضر توسعه این میادین در انحصار دولت است. با این حال، با مشارکت بخش خصوصی، سهم آنها افزایش می‌یابد و منجر به توزیع متعادل‌تر سود و به طور بالقوه درآمد بیشتر برای دولت می‌شود.
علاوه بر این، ورود بخش خصوصی سرمایه گذاری داخلی و خارجی را به همراه خواهد داشت که به توسعه میادین نفت و گاز کمک می‌کند. در دسترس بودن افزایش سرمایه امکان اجرای فن آوری‌ها و تکنیک‌های پیشرفته را در فرآیند استخراج فراهم می‌کند. این نه تنها منجر به افزایش سطح تولید می‌شود، بلکه باعث بهبود کارایی و کاهش هزینه ها می‌شود. در نتیجه، درآمد دولت از بخش نفت و گاز در نتیجه افزایش تولید و کاهش هزینه‌های عملیاتی افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: همچنین با در نظر گرفتن ورود بخش خصوصی به این بخش، صنعت نفت و گاز ایران به بازار‌های جدید دسترسی پیدا خواهد کرد. در حال حاضر، این کشور به شدت به چند مقصد صادراتی کلیدی متکی است. اما با مشارکت شرکت‌های خصوصی، فرصت‌هایی برای متنوع‌سازی منابع فروش و گسترش بازار‌های صادراتی فراهم می‌شود. این امر به کاهش وابستگی به کشورهای خاص کمک می‌کند و جریان‌های درآمدی پایدارتری برای دولت ایجاد می‌کند.
حذف انحصار و مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین نفت و گاز نیز تاثیر مثبتی بر ارز کشور خواهد داشت. افزایش تولید و درآمد‌های این بخش به تقویت ارزش پول ایران کمک می‌کند. این نه تنها به نفع دولت و اقتصاد خواهد بود، بلکه ثبات کلی و انعطاف پذیری پول ملی را نیز بهبود می‌بخشد. علاوه بر این مزایا، شکستن انحصار در صنعت نفت و گاز منجر به افزایش رقابت پذیری خواهد شد. با وجود بازیگران متعدد در بازار، رویکرد‌ها و استراتژی‌های نوآورانه ظاهر می‌شوند و صنعت را به جلو می‌برند. این منجر به بهبود کارایی و عملکرد خواهد شد که منجر به نتایج بهتری برای دولت و بازیگران بخش خصوصی درگیر خواهد شد. اذعان به این نکته مهم است که گذار از یک بازار انحصاری به یک بازار بازتر و رقابتی‌تر نیازمند اعطای مشوق‌های مناسب به بخش مولد است که ضمن تضمین رقابت عادلانه و حفظ منافع ملی، ورود بخش خصوصی را تسهیل کند.
وی در پایان گفت: در مجموع شکستن انحصار در توسعه میادین نفت و گاز و معرفی بخش خصوصی گامی مهم در جهت افزایش درآمد دولت و توسعه بهتر کشور است. بودجه ۱۴۰۳ احتمالاً منعکس کننده تأثیر مثبت این تغییر، با افزایش درآمدها، پیشرفت‌های فناوری، تنوع بازار‌ها و افزایش رقابت است. با این حال، برنامه ریزی دقیق و اجرای مؤثر برای اطمینان از موفقیت این تغییر سیاست و به حداکثر رساندن منافع هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی ضروری است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: غزه آلودگی هوا ایام فاطمیه امیر تتلو فساد چای دبش اکبر رحیمی بودجه 1403 انحصار درآمد ارزی غزه آلودگی هوا ایام فاطمیه امیر تتلو فساد چای دبش اکبر رحیمی مشارکت بخش خصوصی ورود بخش خصوصی درآمد های ارزی افزایش می دهد سرمایه گذاری بودجه سنواتی افزایش درآمد افزایش رقابت رقابت پذیری نفت و گاز بودجه ۱۴۰۳ برای دولت صنعت نفت خواهد شد بازار ها نه تنها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۰۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است